To read this article in English, press here
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة وتنظيم القطاع العقاري في الدولة، وافق مجلس الوزراء على نقل إدارة الوساطة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المهنة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع مستوى الخدمات في السوق العقاري.
وفي هذا السياق، صرّح سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، بأن القرار يمثل محطة مهمة في استكمال المنظومة التنظيمية للقطاع العقاري، ويعزز توحيد المرجعية الإشرافية تحت مظلة الهيئة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأكد سعادته أن نقل إدارة الوساطة العقارية سيمكن الهيئة من تطوير هذا النشاط وفق رؤية تنظيمية متكاملة تقوم على سيادة القانون، وتعزز الرقابة، وتحد من الممارسات غير المرخصة، وترفع مستوى الاحترافية لدى الوسطاء العقاريين، بما يعزز ثقة المتعاملين ويرسخ بيئة استثمارية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية في الدولة.