توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يشهد الاقتصاد القطري تسارعًا ملحوظًا في النمو ليتجاوز المعدل المعتاد مع بدء تشغيل توسعة القدرات المخطط لها للغاز الطبيعي المسال في العام 2025.
ووفقًا لتقرير البنك للاقتصاد العالمي للربع الثاني من عام 2024، والذي يشمل 58 اقتصادًا، ويحلل القضايا الجيوسياسية الرئيسية وتأثيرات السوق المالية هذا العام وما بعده، فإن الاقتصاد القطري يمر حاليا بمرحلة “هدوء ما قبل طفرة كبيرة للغاز”، حيث يشير التقرير إلى أن التباطؤ الذي أعقب بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 من المتوقع أن يتغير مساره في العام المقبل، مدفوعًا بزيادة الإنتاج من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة.
وتسعى قطر جاهدةً لتعزيز مكانتها كمنتج رئيسي للغاز الطبيعي على الصعيد العالمي من خلال خطط طموحة لزيادة الإنتاج في حقل الشمال، حيث تهدف هذه الخطة إلى رفع الإنتاج بنسبة 85% مقارنة بالخطط السابقة التي استهدفت زيادة بنسبة 64%، ليصل إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2027 و 142 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2030، وذلك مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنويًا.
ومن المتوقع أن تُساهم الاستثمارات الضخمة التي تضخها قطر في توسيع قدراتها الإنتاجية للغاز في دعم النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، حيث أشارت الدراسات إلى أن نمو الائتمان في القطاع الخاص قد بلغ حوالي 6٪ على أساس سنوي في يناير، متجاوزًا بذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض إلى 1.0٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 8.0٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022.
ووفقاً للتقرير فإنه من المتوقع أيضاً أن يؤدي التوسع المُخطط في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، وما سينجم عنه من تعزيزٍ للناتج المحلي الإجمالي، إلى خفض الدين العام إلى حوالي 30٪ بحلول عام 2027، كما يشير التقرير إلى توقع حدوث انخفاضٍ مطردٍ للدين العام ليصل إلى 37.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024 و 35٪ بحلول نهاية عام 2025، مُقارنةً بالذروة التي بلغت 73٪ في عام 2020، وذلك بافتراض أن قطر سوف تستمر في استغلال فوائضها لسداد الديون الخارجية، والتي تبلغ آجال استحقاقها 4.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024 و 2 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
تجدر الإشارة إلى أن تركيبة الدين الحكومي قد شهدت تغيّرًا ملحوظًا، حيث أصبح الدين الخارجي والداخلي الآن بنسبٍ مُتقاربةٍ تقريبًا، مُقارنةً بنسبة 60:40 لصالح الدين الخارجي في عام 2020، وفي الوقت ذاته، تُظهر الدراسات أن صافي وضع الأصول الخارجية لدولة قطر يُسجل تحسنًا مُطردًا. بالإضافة إلى أن دولة قطر تتمتع بأدنى سعر تعادل مالي للنفط بين الدول المصدرة للنفط في المنطقة، حيث يبلغ 50 دولارًا أمريكيًا فقط للبرميل، ويعود ذلك إلى ارتفاع احتياطاتها من النفط التي وصلت إلى 67.6 مليار دولار أمريكي في يناير ، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار أمريكي منذ بداية عام 2022.
وعلى صعيد آخر، شهدت ودائع غير المقيمين انخفاضًا ملحوظًا، لتشكل الآن أقل من 20٪ من إجمالي الودائع، وتشير التوقعات إلى أن هذا التراجع يُساهم في تعزيز متانة القطاع المالي للمنطقة، ومن المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة على الودائع 5.25٪ في نهاية عام 2024 بما يتماشى مع أحدث توقعات ستاندرد تشارترد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتُشير توقعات تقرير البنك للاقتصاد العالمي للربع الثاني من عام 2024 إلى أن آسيا ستظل المحرك الأساسي للنمو العالمي، بينما من المتوقع أن تُحقق إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا في معدلات النمو خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، بالإضافة إلى حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1٪ هذا العام، دون تغيير عن عام 2023، و 3.2٪ في عام 2025، وهو ما يُمثل تحسنًا عن التوقعات السابقة البالغة 2.9٪ و 3.1٪.
وقد صرح السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد قطر قائلا: “تشهد دولة قطر توقعات بنمو إيجابي خلال السنوات المقبلة، مع تسارع وتيرة العمل في مشروع التوسعة الكبير للغاز الطبيعي المسال ، حيث يضيف التوسع الجديد المعلن عنه في حقل الشمال الغربي 16 مليون طن أخرى من الغاز الطبيعي سنويًا إلى الخطط القائمة، والذي سيساعد الدوحة بالتأكيد في مسعاها لتتربع على صدارة أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما تشير دراساتنا إلى أن هذا التوسع سيعزز القطاع الخاص ويرفع الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي سيقلص بشكل كبير من الدين العام.”
لقراءة المقال باللغة الإنجليزية، اضغط هنا.