To read this article in English, press here
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن موظفي الجهات الحكومية سيبدأون بالعودة الجزئية إلى مقار عملهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2026، مع استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد في مختلف الجهات الحكومية.
وأوضحت الأمانة العامة في بيان أن نظام العمل عن بُعد سيستمر بما لا يتجاوز 70% من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، مع إعطاء الأولوية للأمهات والأشخاص منذوي الإعاقة، وبما لا يؤثر على متطلبات العمل. وسيباشر الـ30% المتبقون من الموظفين أعمالهم من مقار عملهم بدءاً من الاثنين 9 مارس 2026 وحتى إشعار آخر.
ويشمل القرار جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي بالإشارة إلى الإعلان الصادر في 2 مارس 2026، والذي نص على تطبيق نظام العمل عن بُعد لموظفي الجهات الحكومية في الوزارات والمؤسسات العامة.
كما أوضحت الأمانة العامة أن القرار لا يشمل العاملين في القطاعات العسكرية والأمنية، والقطاع الصحي، إضافة إلى الموظفين في الجهات والوحدات الإدارية التي تتطلب طبيعة عملها الحضور إلى مقر العمل.