To read this article in English, press here
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطبيق نظام العمل عن بُعد في جميع الوزارات والجهات الحكومية والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.
ويشمل القرار جميع موظفي القطاع العام، باستثناء العاملين في القطاعين العسكري والأمني، والقطاع الصحي، والموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقر العمل.
ودعت الأمانة العامة المواطنين والمقيمين إلى أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة، واتباع إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.
وفي إشعار منفصل، أوصت وزارة العمل، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، جهات القطاع الخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد في اليوم ذاته كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
واستُثنيت المنشآت التي تتطلب طبيعة أعمالها التواجد الفعلي للموظفين من هذه التوصية، على أن تلتزم بصرامة بإجراءات السلامة المعتمدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية للعاملين لديها.
كما استُثنيت منافذ البيع والأنشطة الخدمية ذات التعامل المباشر مع الجمهور، بما في ذلك المحال التجارية والجمعيات الاستهلاكية والمطاعم، لضمان استمرارية توفير السلع والخدمات الأساسية دون انقطاع.
وتؤكد الجهات المعنية أن سلامة وأمن الجميع تمثل أولوية قصوى، مشيدةً بتعاون أصحاب العمل والعاملين، وداعية جميع الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية والتكاتف واليقظة في ظل الظروف الراهنة.