To read this article in English, press here
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمديد العمل بنظام العمل عن بُعد في القطاع العام، إلى جانب إصدار عدد من الإرشادات المتعلقة بالسلامة العامة من قبل الجهات الحكومية، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة.
وبموجب التوجيه، يواصل جميع الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة العمل عن بُعد يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026. ويُستثنى من القرار العاملون في القطاعين العسكري والأمني، والقطاع الصحي، والموظفون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقر العمل.
وتهيب الأمانة العامة المواطنين والمقيمين إلى الاعتماد حصرياً على المصادر الرسمية للمعلومات، واتباع كافة إرشادات السلامة والأمن الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.
توصية للقطاع الخاص بتطبيق العمل عن بُعد
وفي إشعار موازٍ، أوصت وزارة العمل، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، جهات القطاع الخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الاثنين 2 مارس، كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وتُستثنى الشركات والمنشآت التي تتطلب طبيعة أعمالها تواجد الموظفين في مقر العمل، شريطة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والتدابير المعتمدة لضمان حماية العاملين. كما يشمل الاستثناء منافذ البيع والخدمات ذات التعامل المباشر مع الجمهور، بما في ذلك المحال التجارية والجمعيات الاستهلاكية والمطاعم، لضمان استمرارية توفير السلع والخدمات الأساسية دون انقطاع.
دعوة للبقاء في المنازل واتباع التعليمات الرسمية
أصدرت وزارة الداخلية تنبيهاً عاماً دعت فيه الجمهور إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مؤكدة أهمية التقيد بالتعليمات الرسمية حفاظاً على السلامة العامة.
وفي تنبيه منفصل، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بالتنبيهات الصادرة عبر نظام الإنذار المبكر، واتباع الإرشادات الواردة فيها فوراً. كما حثّت السكان على البقاء في أماكن آمنة، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات ضروري لحماية الأرواح والممتلكات.
استقرار الإمدادات ودعوة للتسوق بمسؤولية
أكدت وزارة التجارة والصناعة استمرار توفر السلع والمنتجات في مختلف منافذ البيع في قطر، مع انتظام سلاسل الإمداد لتلبية الطلب الاستهلاكي بصورة طبيعية.
ودعت الوزارة الجمهور إلى تجنب الشراء بدافع القلق أو التخزين المفرط، وحثّت على الشراء وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز ممارسات الاستهلاك المسؤول.
وشملت الإرشادات إعداد قائمة تسوق مسبقة، والتركيز على السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية الضرورية ومستلزمات الأطفال، وتجنب المشتريات الكبيرة أو غير الضرورية الناتجة عن القلق. كما شجعت المستهلكين على توزيع مشترياتهم على عدة منافذ شراء لتفادي الازدحام وضمان بقاء السلع متاحة للجميع.
وأكدت الجهات المعنية أن الالتزام بالتوجيهات الرسمية والتحلي بالسلوك المسؤول يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على السلامة والاستقرار وضمان استمرارية توفير السلع الأساسية خلال الفترة الحالية.