أعلنت إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة عن تسهيل إجراءات إطلاق مبادرة مشتركة فيما يتعلق بالتراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية والتي تشمل (التنزيلات الموسمية – التخفيضات الخاصة بالمهرجانات – التخفيضات الخاصة بعملاء ولاء – العروض الترويجية -العروض الخاصة)، وتلتزم هذه المبادرة بجميع اللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان سلامة وسلاسة عملية إصدار التراخيص.
تهدف هذه المبادرة المشتركة إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك لتنشيط القطاع السياحي في الدولة، كما تهدف إلى التخفيف من التحديات التي تواجهها هذه المنشآت عند التقديم للحصول على التراخيص المتعلقة بالعروض الترويجية وعروض تخفيض الأسعار، بالإضافة الى إجراءات تراخيص المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية.
والى ذلك تم الاتفاق على إصدار رخصة سنوية واحدة تشمل جميع العروض والتخفيضات التي تقدمها المنشآت الفندقية، وذلك من خلال خططها التسويقية المعلن عنها، ويتم فرض رسم واحد فقط لهذه الرخصة.
كما أيضاً ستتولى Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، مهمة التقدم بطلب الحصول على رخصة واحدة نيابة عن جميع المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية، مما سيساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة.
وتوفر هذه الإجراءات الحماية اللازمة لهذه المنشآت وتعزز من فرصها للعمل في القطاع السياحي، كما تدعم سجل قطر في تميز الخدمة وتسمح بتقديم تجارب سياحية أكثر أماناً ومثالية للزوار. وقد تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تبسيط وتسريع خدمات التراخيص النوعية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد حسن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع قطر للسياحة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، لافتاً إلى أن من أهم العناصر الرئيسية لنموذج التنمية الاقتصادية في هذه الاستراتيجية القيام بتطوير دور الحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك أن هذه المبادرة المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة تهدف إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص النوعية للمنشآت السياحية والفندقية ، حيث يستغرق الحصول على الترخيص فترة عمل يوم واحد، شرط أن تكون كافة المعلومات والأوراق التي تم تقديمها صحيحة ومتوافقة مع الشروط المحددة، مشدداً على أن هذه المبادرة سيكون لها الانعكاس والأثر الإيجابي المباشر على قطاع السياحة والذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، والذي يُسهم في جذب الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة إيرادات هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمستثمرين، لافتاً إلى حرص الوزارة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال.
وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة: “تهدف المبادرة الجديدة التي أطلقتها قطر للسياحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز العروض السياحية التي توفرها المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، بحيث تحقق مرونة للقطاع لمضاعفة جهوده بإطلاق الحملات الترويجية التي تنشط عملهم وتحقق للسياح فرص جذب للاستمتاع بالعروض المميزة التي يطلقها القطاع كما أنها توفر الحماية اللازمة لأنشطة هذه المنشآت وتعزز من تجربة الزوار. كما تعكس هذه المبادرة التزام قطر للسياحة بتطوير القطاع السياحي عبر ضم مجموعة أوسع من المنشآت السياحية والفندقية إلى هذه المبادرة، وذلك لكونها تتميز بشمولية أكبر مقارنة بقواعد الترخيص المعمول بها سابقاً. وتؤكد هذه الجهود أيضاً التزام قطر للسياحة الدائم بتعزيز كفاءة وشفافية الخدمات الرئيسية.”
وتلتزم قطر للسياحة بالعمل والتعاون الوثيق مع الشركاء والأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وضمان سهولة وصول المنشآت السياحية إليها وتحفيز القطاع السياحي. وتهدف عملية التحسين المستمرة لإجراءات التراخيص السياحية إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجهها الفنادق وتقليل الضغوط المالية عليها ولا سيما خارج مواسم الذروة، والتغلب على أي معوقات تعترض تقديم الطلبات. وتهدف قطر إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز النمو المستدام في القطاع ومواصلة جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد السياحي ككل.
وتسعى هذه المبادرة المشتركة إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما حماية مصالح الشركات المعتمدة بالقطاع السياحي والحفاظ على معايير ترخيص عالية الجودة وتعزيز سمعة القطاع.
لقراءة المقال باللغة الإنجليزية، اضغط هنا.