To read this article in English, press here
أعلنت وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة عن استئناف العمل بالأنظمة الاعتيادية في جميع منشآت القطاع الخاص في الدولة.
وفي بيان صادر تنفيذاً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكدت الوزارتان إلغاء التوصية السابقة المتعلقة باعتماد نظام العمل عن بُعد.
وأوضح البيان أن القرار يهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال بكفاءة وانتظام، تماشياً مع عودة الجهات الحكومية إلى العمل بنظامها الطبيعي.
وبناءً عليه، يتعين على شركات القطاع الخاص استئناف العمل وفق أنظمتها المعتادة والعودة الكاملة إلى العمليات التشغيلية الطبيعية.
ويأتي هذا الإعلان عقب القرار السابق للأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي أكد استئناف العمل في الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وفق الأنظمة المعتمدة اعتباراً من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026.